تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم (الأحد)، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة التقييس الخليجية، ورشة عمل لدراسة استقصائية حول الفرص والتحديات، التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
ويأتي تنظيم هذه الجهات لتلك الورشة للتعريف بأهداف الدراسة الاستقصائية، التي ستقوم بها للتعرف على حاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تطبيق المواصفات القياسية، والفرص المستقبلية أمامها في هذا المجال.
وتبذل هيئة المواصفات جهوداً متواصلة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدارة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف تقديم الدعم الفني في مجالات التقييس لتلك المنشآت؛ للنهوض بجودة منتجاتها وخدماتها من خلال تطبيق المواصفات القياسية وأنظمة الجودة، إضافة إلى توفير ممكنات وصول تلك المنشآت للأسواق الخارجية عبر توفير المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة للتصدير، ومساعدتها لتحقيق تلك المتطلبات، إضافة إلى بناء الشراكات مع هيئات التقييس في تلك الدول لمواءمة متطلباتها مع المنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية.
ويأتي تنظيم هذه الجهات لتلك الورشة للتعريف بأهداف الدراسة الاستقصائية، التي ستقوم بها للتعرف على حاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تطبيق المواصفات القياسية، والفرص المستقبلية أمامها في هذا المجال.
وتبذل هيئة المواصفات جهوداً متواصلة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدارة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف تقديم الدعم الفني في مجالات التقييس لتلك المنشآت؛ للنهوض بجودة منتجاتها وخدماتها من خلال تطبيق المواصفات القياسية وأنظمة الجودة، إضافة إلى توفير ممكنات وصول تلك المنشآت للأسواق الخارجية عبر توفير المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة للتصدير، ومساعدتها لتحقيق تلك المتطلبات، إضافة إلى بناء الشراكات مع هيئات التقييس في تلك الدول لمواءمة متطلباتها مع المنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية.